فرصت یک ماهه به واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی به شرکت برق
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۳۱۵۰
دادستان تهران از چهار واحد صنعتی بخش نصیرآباد بازدید و از نزدیک با مدیران و صنعتگران این مجموعه‌های صنعتی گفت‌وگو کرد و گفت: تدابیری اتخاذ شد تا برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی این مجموعه‌ها به شرکت برق، مهلت یک ماهه داده شود.
به گزارش ایسنا، علی صالحی گفت: پس از بازدید از چهار واحد صنعتی بخش نصیرآباد، جلسه‌ای برگزار شد و صنعتگران مشکلات خود را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران تصریح کرد: مقرر شد اراضی واگذار شده از سوی مسکن و شهرسازی به شرکت شهرک‌های صنعتی در قالب تهاتر، انجام و در خصوص اراضی مورد اختلاف، کارشناس مورد وثوق طرفین، جانمایی و محل استقرار را مشخص و حل اختلاف کند.
وی افزود: در این جلسه تاکید شد تا با تبیین و تشریح دقیق اراضی که اختلاف در مالکیت آنها در شورای عالی ثبت مطرح است از ناحیه این دادستانی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتبه و در فرایند رسیدگی تسریع شود.
صالحی ادامه داد: در ادامه مقرر شد تا برای مدیریت مصرف برق، زمان تعیین شده مورد توافق شرکت شهرک‌ها و اداره برق، همچنان ادامه یابد و در این برنامه ریزی خللی صورت نگیرد.
دادستان تهران با تأکید بر حمایت حداکثری از تحقق شعار سال و اجرای منویات مقام معظم رهبری، گفت: تدابیری اتخاذ شد تا برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی این مجموعه‌ها به شرکت برق، مهلت یک ماهه داده شود.
وی افزود: جهت تامین آب مورد نیاز شرکت‌های تولیدی، از دو حلقه چاه موجود این شهرک صنعتی از طریق «کف شکنی» چاه اقدام و در صورت حل نشدن مشکل، پ از طریق جابجایی چاه برای برقراری حقابه گام‌های دیگری برداشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دادستان تهران خاموشی برق برق شرکت برق سفر رئیسی به آفریقا سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها اوگاندا بهادری جهرمی سخنگوی دولت انتخابات 1402 ايران و عراق جمهوري آذربايجان سفر رئیسی به آفریقا سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها اوگاندا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟